19-05-2020, 07:01 PM
تاریخچه حقوق تجارت در ایران
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه، احتیاج به معاملات و کسب داشته، زیرا یک فرد به‌تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می‌کند. از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات به‌وسیله مبادله انجام می‌شده. مثلاً کسی که زراعت می‌نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه‌بافی می‌کرده مبادله می‌نموده است. کم‌کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر، این احتیاج شدت پیداکرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده‌اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابراین تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده‌اند.
زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می‌شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می‌کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می‌نماید و به دودسته تقسیم می‌شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک‌رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می‌نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می‌شود.
حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می‌نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق، هم وجود دارد؛ مانند قوانینی که به‌موجب آن مجازات متخلفین از امر به‌خصوص و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است؛ و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می‌شود که جزء حقوق بین‌المللی است. ولی درهرحال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.
پیدایش حقوق تجارت انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل‌شده و رؤسا و متنفذین هر قوم رعایت آن را می‌نموده‌اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می‌داده‌اند و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل‌تر شده به‌صورت قوانین لازم الاجراء درآمده، بعدها با جرح‌وتعدیل از طرف مقامات قانون‌گذاری ملتها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم عرفا خریدوفروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده، ازاین‌جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیرتجاری بوده است. در قرون‌وسطی، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می‌شد ولی تشریفات بعضی از آنها به‌خصوص معاملات طولانی بود.
بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه‌یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده‌اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند؛ و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی‌کرد ازاین‌جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است. مبدأ حقوق تجارت در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی‌توان منکر شد که آداب‌ورسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می‌شده و هر طایفه‌ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به‌تناسب احتیاج داشته‌اند تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فنیقیها و بعد یونانیها در این امر پیش‌قدم بوده‌اند ولی درهرحال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود. در قوانین روم، نظر به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی‌شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است. در قوانین اسلام، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست.
در قرون‌وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم‌کم احتیاج، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه‌ای اتخاذ نمایند که هرچند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و درواقع پی‌ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان، فرانسه، اسپانیا و هلند به‌تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.
اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی ۱۴ در سال ۱۶۷۳ صادرشده و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال ۱۷۱۲ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال‌آنکه در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می‌توان آن را از حقوق مدنی جدا نمود.
در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم‌شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی‌توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به‌صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می‌توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به‌قدری مهم است که خود موضوع جداگانه‌ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است. تاریخ حقوق تجارت ایران قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور، مجری بوده و اگر در امر تجارت آداب‌ورسوم بخصوصی رعایت می‌شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می‌شده همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می‌گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به‌موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به‌موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلاً هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصاً امور مربوط به شرکتهای سهامی داده‌شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب‌شده و بعد به‌وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است. قانونی مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمناً نسخ کرده است
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه، احتیاج به معاملات و کسب داشته، زیرا یک فرد به‌تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می‌کند. از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات به‌وسیله مبادله انجام می‌شده. مثلاً کسی که زراعت می‌نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه‌بافی می‌کرده مبادله می‌نموده است. کم‌کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر، این احتیاج شدت پیداکرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده‌اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابراین تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده‌اند.
زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می‌شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی. حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می‌کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می‌نماید و به دودسته تقسیم می‌شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک‌رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می‌نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می‌شود.
حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می‌نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود. حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق، هم وجود دارد؛ مانند قوانینی که به‌موجب آن مجازات متخلفین از امر به‌خصوص و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است؛ و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می‌شود که جزء حقوق بین‌المللی است. ولی درهرحال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.
پیدایش حقوق تجارت انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل‌شده و رؤسا و متنفذین هر قوم رعایت آن را می‌نموده‌اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می‌داده‌اند و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل‌تر شده به‌صورت قوانین لازم الاجراء درآمده، بعدها با جرح‌وتعدیل از طرف مقامات قانون‌گذاری ملتها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید و چون تجارت هم عرفا خریدوفروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده، ازاین‌جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیرتجاری بوده است. در قرون‌وسطی، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می‌شد ولی تشریفات بعضی از آنها به‌خصوص معاملات طولانی بود.
بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه‌یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده‌اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند؛ و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی‌کرد ازاین‌جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است. مبدأ حقوق تجارت در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی‌توان منکر شد که آداب‌ورسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می‌شده و هر طایفه‌ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به‌تناسب احتیاج داشته‌اند تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد فنیقیها و بعد یونانیها در این امر پیش‌قدم بوده‌اند ولی درهرحال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود. در قوانین روم، نظر به اینکه تجارت در آنجا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی‌شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است. در قوانین اسلام، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست.
در قرون‌وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم‌کم احتیاج، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه‌ای اتخاذ نمایند که هرچند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و درواقع پی‌ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان، فرانسه، اسپانیا و هلند به‌تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.
اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی ۱۴ در سال ۱۶۷۳ صادرشده و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال ۱۷۱۲ معمول شد و در سال ۱۸۱۶ دوره بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال‌آنکه در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می‌توان آن را از حقوق مدنی جدا نمود.
در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم‌شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی‌توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به‌صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می‌توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به‌قدری مهم است که خود موضوع جداگانه‌ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است. تاریخ حقوق تجارت ایران قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور، مجری بوده و اگر در امر تجارت آداب‌ورسوم بخصوصی رعایت می‌شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می‌شده همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می‌گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به‌موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به‌موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلاً هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصاً امور مربوط به شرکتهای سهامی داده‌شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب‌شده و بعد به‌وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است. قانونی مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمناً نسخ کرده است