12-03-2018, 05:54 PM
در شرکت سهامی، اجزای شکل دهنده شرکت به سه عنوان یعنی جزء تصمیم گیرنده یا مجامع عمومی سهامداران ، که منعکس کننده اراده و خواست صاحبان سهام محسوب می گردد و اراده جمعی اکثریت مالکین که درواقع خواست شخصیت حقوقی است از آن نشئت می گیرد ؛ رکن اداره کننده یا هیئت مدیره و مدیر عامل و رکن کنترل کننده یا بازرسان قانونی شرکت که بر نحوه اداره و فعالیت شرکت و عملکرد مدیران نظارت دارند، دسته بندی می گردند. هر یک از اجزای این سازمان ، کارکرد و نقش خود را در هماهنگی با سایر ارکان ایفا می کند. جایگاه و کارکرد ارگان های یاد شده، در مجمع شکل دهنده دوره حیات یا فعالیت شرکت به شمار می روند.
چایگاه ارکان سه گانه بالا یکسان نبوده و مجامع عمومی که در واقع اجتماع صاحبان سهام و مرجع تصمیم گیرنده در شرکت به شمار می آیند ، از موقعیتی منحصر به فرد برخوردار بوده و دو رکن دیگر مجری تصمیمات رکن نخست در قالب مصوبات هستند.
افزون بر جایگاه ، کارکرد ، وظایف و مسئولیت های هر رکن ، رابطه آن ها با یکدیگر و تحلیل این رابطه اهمیت دارد. در این تحلیل ، مجمع عمومی به عنوان انعکاس دهنده خواست دارندگان سهام شرکت ، در جایگاه حاکم نسبت به سایر ارکان قرار دارد. به عبارت دیگر، رکن اداره کننده و رکن کنترل کننده زیر مجموعه ارگان تصمیم گیرنده محسوب می شوند. سازمان شرکت سهامی ممکن است از طریق مقایسه با قوای سه گانه در نظام سیاسی تبیین گردد. مطابق این دیدگاه ، مجامع عمومی شرکت سهامی همان نقش قوه مقننه، مدیران وظیفه قوه مجریه و بازرسان قانونی نقش قوه قضاییه را بازی می کنند. قیاس بالا، با واقع و ماهیت شرکت سهامی مطابقت ندارد. چرا که در ساختار سیاسی یک نظام حکومتی بر حسب نوع رژیم سیاسی ( پارلمانی ، ریاستی ، پادشاهی و ... ) نقش پارلمان متفاوت است. حتی در مقتدرانه ترین شکل خود، قوه مقننه از جایگاه برتر مجمع عمومی در شرکت سهامی بهره مند نیست. به نظر می رسد ، ساختار شرکت تجاری و به ویژه از نوع سهامی آن ، ساختاری خاص بوده و تشبیه آن با دیگر نهادهای سیاسی – اداری، نه صحیح و نه ضروری است. در عوض، تحلیل جایگاه و کارکردهای ارکان سه گانه مزبور در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری خود گویای رابطه آن ها با یکدیگر خواهد بود.
این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که ساختار بالا تنها در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و تنها در رابطه با شرکت های سهامی وضع شده و قانون تجارت سال 1311، سازمان تشکیل دهنده سایر شرکت های تجاری را عمدتاَ با ابهام و یا سکوت واگذار نموده است. چرا که در شرکت های غیرسهامی ( صرف نظر از شرکت تعاونی ) رعایت تشریفات مربوط به این مجامع الزامی نبوده و صرفاَ به شرکا اشاره گردیده است. همچنین وجود هیئت مدیره و بازرس قانونی برای شرکت های غیرسهامی ( جز شرکت مختلط سهامی ) در قانون تجارت پیش بینی نشده است.
رکن تصمیم گیری ( مجامع عمومی )
مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یک سو باید بر گردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان ( اکثریت سهامداران ) را انعکاس می دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد. با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی، حتی در صورتی که در مجمع گروه اقلیت مخالفتی وجود داشته باشد، ناگزیر تصمیم مجمع ( اکثریت ) را بایستی منعکس کننده اراده جمعی سهامداران و خود شرکت محسوب داشت. این معنی جزئاَ در ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدین صورت بیان شده است :
" مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
اداره شرکت سهامی و مدیران
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند . انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
ارکان کنترل کننده یا بازرسان قانونی
در کنار مجامع عمومی و هیئت مدیره و مدیر عامل، رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده یا بازرسان قانونی، نقش بسزایی در گردش امور و فعالیت های شرکت ایفا می نماید. نکته قابل توجه در بررسی نقش بازرسان قانونی شرکت آن است که علی رغم اهمیت کارکرد این ارکان ، برخلاف ارکان تصمیم گیرنده ( مجامع ) و اداره کننده، تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملاَ ممکن است، امری که در رابطه با دیگر شرکت های تجاری نیز صادق است.
بازرسان اگرچه با تصمیم اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، لکن نه فقط حافظ حقوق سهامداران و از جمله صاحبان سهام اقلیت هستند، بلکه در جایی که نقض مقررات قانونی ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار دهد، مکلف به اعمال نقش نظارتی خود هستند. خودداری از انجام چنین تکلیفی به ویژه در برخورد با اعمال متضمن ارتکاب جرم، نه تنها مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش مجمع عمومی، بر روند کار شرکت به ویژه نحوه اداره آن و عملکرد مدیران و نیز تغییر و تحولات سرمایه در شرکت نظارت نموده و مکلف هستند هرگونه سرپیچی از مقررات قانونی، مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی را به نخستین مجمع عمومی گزارش نمایند.
چایگاه ارکان سه گانه بالا یکسان نبوده و مجامع عمومی که در واقع اجتماع صاحبان سهام و مرجع تصمیم گیرنده در شرکت به شمار می آیند ، از موقعیتی منحصر به فرد برخوردار بوده و دو رکن دیگر مجری تصمیمات رکن نخست در قالب مصوبات هستند.
افزون بر جایگاه ، کارکرد ، وظایف و مسئولیت های هر رکن ، رابطه آن ها با یکدیگر و تحلیل این رابطه اهمیت دارد. در این تحلیل ، مجمع عمومی به عنوان انعکاس دهنده خواست دارندگان سهام شرکت ، در جایگاه حاکم نسبت به سایر ارکان قرار دارد. به عبارت دیگر، رکن اداره کننده و رکن کنترل کننده زیر مجموعه ارگان تصمیم گیرنده محسوب می شوند. سازمان شرکت سهامی ممکن است از طریق مقایسه با قوای سه گانه در نظام سیاسی تبیین گردد. مطابق این دیدگاه ، مجامع عمومی شرکت سهامی همان نقش قوه مقننه، مدیران وظیفه قوه مجریه و بازرسان قانونی نقش قوه قضاییه را بازی می کنند. قیاس بالا، با واقع و ماهیت شرکت سهامی مطابقت ندارد. چرا که در ساختار سیاسی یک نظام حکومتی بر حسب نوع رژیم سیاسی ( پارلمانی ، ریاستی ، پادشاهی و ... ) نقش پارلمان متفاوت است. حتی در مقتدرانه ترین شکل خود، قوه مقننه از جایگاه برتر مجمع عمومی در شرکت سهامی بهره مند نیست. به نظر می رسد ، ساختار شرکت تجاری و به ویژه از نوع سهامی آن ، ساختاری خاص بوده و تشبیه آن با دیگر نهادهای سیاسی – اداری، نه صحیح و نه ضروری است. در عوض، تحلیل جایگاه و کارکردهای ارکان سه گانه مزبور در قالب شخصیت حقوقی شرکت تجاری خود گویای رابطه آن ها با یکدیگر خواهد بود.
این نکته بایستی مورد توجه قرار گیرد که ساختار بالا تنها در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و تنها در رابطه با شرکت های سهامی وضع شده و قانون تجارت سال 1311، سازمان تشکیل دهنده سایر شرکت های تجاری را عمدتاَ با ابهام و یا سکوت واگذار نموده است. چرا که در شرکت های غیرسهامی ( صرف نظر از شرکت تعاونی ) رعایت تشریفات مربوط به این مجامع الزامی نبوده و صرفاَ به شرکا اشاره گردیده است. همچنین وجود هیئت مدیره و بازرس قانونی برای شرکت های غیرسهامی ( جز شرکت مختلط سهامی ) در قانون تجارت پیش بینی نشده است.
رکن تصمیم گیری ( مجامع عمومی )
مجامع عمومی شرکت های سهامی را از یک سو باید بر گردان خواست صاحبان واقعی شرکت نامید که اراده ایشان ( اکثریت سهامداران ) را انعکاس می دهد و از سوی دیگر خاستگاه شخصیت حقوقی شرکت به شمار آورد. با توجه به ماهیت و پیامدهای شخصیت حقوقی، حتی در صورتی که در مجمع گروه اقلیت مخالفتی وجود داشته باشد، ناگزیر تصمیم مجمع ( اکثریت ) را بایستی منعکس کننده اراده جمعی سهامداران و خود شرکت محسوب داشت. این معنی جزئاَ در ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 بدین صورت بیان شده است :
" مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
اداره شرکت سهامی و مدیران
هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند . انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع است. ( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
در ماده 109 " لایحه " مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 " لایحه" در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
ارکان کنترل کننده یا بازرسان قانونی
در کنار مجامع عمومی و هیئت مدیره و مدیر عامل، رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده یا بازرسان قانونی، نقش بسزایی در گردش امور و فعالیت های شرکت ایفا می نماید. نکته قابل توجه در بررسی نقش بازرسان قانونی شرکت آن است که علی رغم اهمیت کارکرد این ارکان ، برخلاف ارکان تصمیم گیرنده ( مجامع ) و اداره کننده، تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملاَ ممکن است، امری که در رابطه با دیگر شرکت های تجاری نیز صادق است.
بازرسان اگرچه با تصمیم اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، لکن نه فقط حافظ حقوق سهامداران و از جمله صاحبان سهام اقلیت هستند، بلکه در جایی که نقض مقررات قانونی ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار دهد، مکلف به اعمال نقش نظارتی خود هستند. خودداری از انجام چنین تکلیفی به ویژه در برخورد با اعمال متضمن ارتکاب جرم، نه تنها مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش مجمع عمومی، بر روند کار شرکت به ویژه نحوه اداره آن و عملکرد مدیران و نیز تغییر و تحولات سرمایه در شرکت نظارت نموده و مکلف هستند هرگونه سرپیچی از مقررات قانونی، مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی را به نخستین مجمع عمومی گزارش نمایند.
