قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای واگذاری کارت بازرگانی به غیر در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع و تحصیل مال از این طریق را از مصادیق جرم دانست. بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه‌ای به دفاتر ثبت اسناد و املاک سراسر کشور، ممنوعیت تنظیم سند رسمی برای نقل‌وانتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای آن را به غیر ابلاغ کرد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌کنند و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تاکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل‌وانتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیردارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند.» همچنین در نامه‌ای از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه به مدیرکل گمرک ایران، با تاکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، آمده است: «چنانچه ترخیص کالا منوط به ارائه کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارائه‌دهندگان کارت‌های مذکور که به اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و...) به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می‌سازند، خودداری به عمل آید.» محمد باقر الفت در نامه خود به فرود عسگری، با اشاره به مواردی از واگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی در چند سال گذشته، تاکید کرده با توجه به اینکه صدور کارت بازرگانی منوط به احراز شدن شرایط قانونی است به جرات می‌توان گفت اگر شخصی استفاده از کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار کند و در مقابل این اقدام وجهی دریافت کند، عمل او از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. ضمن اینکه خرید و فروش امتیازاتی که اخذ آن مشروط به شرایط قانونی مخصوص است مانند جواز صادرات و واردات و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود، جرم محسوب می‌شود.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌کنند و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تاکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل‌وانتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیردارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند.» همچنین در نامه‌ای از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه به مدیرکل گمرک ایران، با تاکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، آمده است: «چنانچه ترخیص کالا منوط به ارائه کارت بازرگانی به‌عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارائه‌دهندگان کارت‌های مذکور که به اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و...) به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می‌سازند، خودداری به عمل آید.» محمد باقر الفت در نامه خود به فرود عسگری، با اشاره به مواردی از واگذاری کارت در دفاتر اسناد رسمی در چند سال گذشته، تاکید کرده با توجه به اینکه صدور کارت بازرگانی منوط به احراز شدن شرایط قانونی است به جرات می‌توان گفت اگر شخصی استفاده از کارت بازرگانی خود را به دیگری واگذار کند و در مقابل این اقدام وجهی دریافت کند، عمل او از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود. ضمن اینکه خرید و فروش امتیازاتی که اخذ آن مشروط به شرایط قانونی مخصوص است مانند جواز صادرات و واردات و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود، جرم محسوب می‌شود.
