12-02-2018, 04:02 PM
در ابتدای بحث به تعریفی در خصوص شرکت های تعاونی می پردازیم سپس مزایا و امتیازات شرکت های تعاونی را مورد بررسی قرار می دهیم :
• شرکت تعاونی :
یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.
• مزایا وامتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی به شرح ذیل است :
۱- واگذاری اجرای پروژه ها و طرح های دولتی به شرکت های تعاونی در صورت دارا بودن شرایط مساوی
طبق ماده ۴ قانون بخش تعاونی دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. مثلاَ چنانچه دولت بخواهد برای کارگران وکارمندان خود که در ساختن فلان سد در فلان ناحیه به کار اشتغال دارند خانه بسازد و ساختن منازل کارمندان یا اجرای بعضی از قسمت ها مثلا سیم کشی ویا تأسیسات آن را به مناقصه بگذارد، در صورت شرایط مساوی طبق نصّ (حکم صریح) این ماده، شرکت های تعاونی در اولویت قرار داده خواهند شد. در صورتی که شرکت های تعاونی برای اجرای بعضی از پروژه ها و طرح ها چنان که ذکر شد در شرایط مساوی قرار بگیرند می توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح ها به این حق قانونی استناد کنند.
۲- تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های تعاونی توسط وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی
مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، با انعقاد قراردادهای مختلف اجازه دارند تا مقدار 49% سرمایه شرکت های تعاونی را تامین کنند.
3- استفاده از بانک ها جهت تامین سرمایه
طبق مضمون قسمت پایانی ماده 19 قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی می توانند از وام بدون بهره بانک ها استفاده کنند؛ لیکن در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
در اینجا به دلیل زبان نامتعارفی که قانون گذار برای منظور خود به کار برده است باید توضیح داده شود که از کلمه دولت در این ماده باید تفسیر موسع و گسترده ای نمود؛ زیرا منظور قانون گذار از دولت در اینجا صرفا( هیات وزیران) به عنوان دولت نیست بلکه شامل هر شخص حقوقی حقوق عمومی اعم از آنان که اعمال حاکمیت و یا عمل تصدی می کنند از جمله وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی استفاده نکرده اند جهت اخذ وام بدون بهره در اولویت قراردارند.
4- تأمین وام شرکت های تعاونی از طریق منابع بودجه ای(بودجه عمومی کشور) و الزام بانک ها به ارائه خدمات و تسهیلات لازم مالی به شرکت های تعاونی
به موجب تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون بخش تعاونی، قانون گذار دولت را موظف کرده جهت تقویت شرکت های تعاونی وام بدون بهره را با تضمین بودجه عمومی کشور از طریق بانک ها در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد و بانک ها را موظف دانسته در تامین وام ها و اعتبارات مالی و همچنین (سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی) با شرکت های تعاونی همکاری کنند.شرکت های تعاونی در صورت اقتضا می توانند به این حق قانونی استناد کنند.
5- فروش اموال دولتی و سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی
قانون گذار دولت را ( به مفهوم هر شخص حقوقی حقوق عمومی) موظف نموده اموال خود، اعم از منقول و غیر منقول، همچنین سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و همچنین اموال مصادره شده و ملی شده را با انعقاد قراردادهای مورد توافق طرفین از جمله، اجاره به شرط تملیک، در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد یا آنها را به شرکت های تعاونی بفروشد یا به اجاره آنها بدهد. شرکت های تعاونی می توانند در صورت لزوم در زمان اقتضا به این حق استناد و از آن استفاده کنند.
6- سپردن واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی متعلق به دولت به دست شرکت های تعاونی
مستنبط از ماده 18 قانون بخش تعاونی قانونگذار به دولت (به معنای عام) اجازه و اختیار داده است که بعضی از واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را که از اموال عمومی ( یعنی اموال دولتی و متعلق به دولت) بوده است، در اختیار شرکت های تعاونی قرار بدهد.
• شرکت تعاونی :
یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.
• مزایا وامتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی به شرح ذیل است :
۱- واگذاری اجرای پروژه ها و طرح های دولتی به شرکت های تعاونی در صورت دارا بودن شرایط مساوی
طبق ماده ۴ قانون بخش تعاونی دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. مثلاَ چنانچه دولت بخواهد برای کارگران وکارمندان خود که در ساختن فلان سد در فلان ناحیه به کار اشتغال دارند خانه بسازد و ساختن منازل کارمندان یا اجرای بعضی از قسمت ها مثلا سیم کشی ویا تأسیسات آن را به مناقصه بگذارد، در صورت شرایط مساوی طبق نصّ (حکم صریح) این ماده، شرکت های تعاونی در اولویت قرار داده خواهند شد. در صورتی که شرکت های تعاونی برای اجرای بعضی از پروژه ها و طرح ها چنان که ذکر شد در شرایط مساوی قرار بگیرند می توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح ها به این حق قانونی استناد کنند.
۲- تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های تعاونی توسط وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی
مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، با انعقاد قراردادهای مختلف اجازه دارند تا مقدار 49% سرمایه شرکت های تعاونی را تامین کنند.
3- استفاده از بانک ها جهت تامین سرمایه
طبق مضمون قسمت پایانی ماده 19 قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی می توانند از وام بدون بهره بانک ها استفاده کنند؛ لیکن در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
در اینجا به دلیل زبان نامتعارفی که قانون گذار برای منظور خود به کار برده است باید توضیح داده شود که از کلمه دولت در این ماده باید تفسیر موسع و گسترده ای نمود؛ زیرا منظور قانون گذار از دولت در اینجا صرفا( هیات وزیران) به عنوان دولت نیست بلکه شامل هر شخص حقوقی حقوق عمومی اعم از آنان که اعمال حاکمیت و یا عمل تصدی می کنند از جمله وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی استفاده نکرده اند جهت اخذ وام بدون بهره در اولویت قراردارند.
4- تأمین وام شرکت های تعاونی از طریق منابع بودجه ای(بودجه عمومی کشور) و الزام بانک ها به ارائه خدمات و تسهیلات لازم مالی به شرکت های تعاونی
به موجب تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون بخش تعاونی، قانون گذار دولت را موظف کرده جهت تقویت شرکت های تعاونی وام بدون بهره را با تضمین بودجه عمومی کشور از طریق بانک ها در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد و بانک ها را موظف دانسته در تامین وام ها و اعتبارات مالی و همچنین (سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی) با شرکت های تعاونی همکاری کنند.شرکت های تعاونی در صورت اقتضا می توانند به این حق قانونی استناد کنند.
5- فروش اموال دولتی و سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی
قانون گذار دولت را ( به مفهوم هر شخص حقوقی حقوق عمومی) موظف نموده اموال خود، اعم از منقول و غیر منقول، همچنین سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و همچنین اموال مصادره شده و ملی شده را با انعقاد قراردادهای مورد توافق طرفین از جمله، اجاره به شرط تملیک، در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد یا آنها را به شرکت های تعاونی بفروشد یا به اجاره آنها بدهد. شرکت های تعاونی می توانند در صورت لزوم در زمان اقتضا به این حق استناد و از آن استفاده کنند.
6- سپردن واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی متعلق به دولت به دست شرکت های تعاونی
مستنبط از ماده 18 قانون بخش تعاونی قانونگذار به دولت (به معنای عام) اجازه و اختیار داده است که بعضی از واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را که از اموال عمومی ( یعنی اموال دولتی و متعلق به دولت) بوده است، در اختیار شرکت های تعاونی قرار بدهد.
